الشروط العامة للبيع

المادة 1 - الغرض

تحدّد هذه الشروط العامة للبيع («الشروط») حقوق الطرفين والتزاماتهما في إطار البيع عن بُعد للكتاب الرقمي «التحرر من الإباحية» («المنتج») المعروض على موقع The Quiet Liberation.

يترتب على كل طلب يُقدَّم عبر الموقع قبولٌ كاملٌ لهذه الشروط، بصيغتها السارية يوم تقديم الطلب.

المادة 2 - البائع

ترد هوية البائع الكاملة وعنوانه ورقم تسجيله في المعلومات القانونية.

المادة 3 - وصف المنتج

المنتج كتابٌ بصيغة رقمية، يُسلَّم في شكل ملف PDF واحد. وهو ليس سلعة مادية ولا اشتراكًا ولا خدمة مرافقة فردية.

• الصيغة: ملف PDF يُقرأ على الحاسوب أو اللوحي أو الهاتف
• اللغة: لغة نسخة الموقع التي تم الشراء منها
• لا يُنشأ أي حساب مستخدم، ولا يُبرم أي اشتراك

المنتج ذو طابع إعلامي وتربوي. وهو لا يشكّل استشارة طبية أو نفسية أو علاجية، ولا يغني عن استشارة مختصّ في الصحة.

المادة 4 - السعر

سعر المنتج 17 € شاملًا جميع الضرائب. وهو دفعة واحدة: بلا اقتطاعات لاحقة وبلا تجديد تلقائي.

السعر المعروض على صفحة الدفع لحظة تقديم الطلب هو المعتمَد. ويحتفظ البائع بحق تعديل أسعاره في أي وقت، على أن يظل السعر المطبَّق هو السعر الساري يوم تقديم الطلب.

المادة 5 - الطلب والدفع

يتم الطلب مباشرةً من الموقع دون إنشاء حساب. وتُعالَج عملية الدفع عبر Stripe، مزوّد خدمات الدفع، على صفحة آمنة يستضيفها هذا الأخير.

لا يطّلع البائع في أي لحظة على بيانات البطاقة البنكية للعميل ولا يحتفظ بأي نسخة منها. ويصبح الطلب نهائيًّا وباتًّا فور تأكيد الدفع من Stripe.

المادة 6 - التسليم

يُرسَل المنتج بالبريد الإلكتروني، إلى العنوان الذي يدخله العميل عند الدفع، فور تأكيد هذا الأخير. والمدة المعتادة بضع دقائق.

يقع على العميل إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح ويمكنه الوصول إليه. وفي حال عدم الاستلام، يُدعى العميل إلى التحقق من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها، ثم إلى مراسلة البائع على العنوان الوارد في المعلومات القانونية. ويُعاد عندها إرسال الملف دون أي تكلفة.

المادة 7 - حق التراجع

وفقًا للمادة L221-28، البند 13، من قانون الاستهلاك الفرنسي، لا يجوز ممارسة حق التراجع في عقود توريد محتوى رقمي غير مقدَّم على دعامة مادية، متى بدأ التنفيذ بموافقة صريحة ومسبقة من المستهلك وتنازله الصريح عن حقه في التراجع.

بتحديد خانة الموافقة المعروضة قبل الدفع، فإن العميل:

• يطلب صراحةً أن يبدأ تنفيذ العقد فورًا، أي قبل انقضاء مهلة التراجع البالغة أربعة عشر (14) يومًا؛
• ويقرّ بتنازله الصريح عن حقه في التراجع بمجرد إتاحة الملف له.

وهذه الخانة غير محدَّدة مسبقًا: لا يمكن الشروع في الدفع ما لم يحدّدها العميل بنفسه.

المادة 8 - ترخيص الاستخدام وإعادة البيع والتوزيع

يُباع المنتج بموجب ترخيص شخصي، غير حصري وغير قابل للتحويل: نسخة واحدة، قارئ واحد. ويحق للعميل تنزيل الملف والاحتفاظ به وطباعته لاستعماله الخاص حصرًا.

ويُمنع على وجه الخصوص، ما لم يأذن البائع كتابةً ومسبقًا:

• إعادة بيع الملف أو تأجيره أو إعارته، بمقابل أو بغير مقابل؛
• إعادة توزيع الملف أو نشره على الإنترنت أو مشاركته على أي دعامة أو شبكة أو منصة أو خدمة مراسلة أو خدمة تخزين يمكن للغير الوصول إليها؛
• استنساخ الكتاب أو ترجمته أو اقتباسه كليًّا أو جزئيًّا؛
• حذف أو تعديل بيانات الملكية وأي علامات واردة في الملف.

يقوم السعر المنخفض للمنتج على احترام هذا الترخيص. وكل مخالفة تشكّل تقليدًا بمفهوم المواد L335-2 وما يليها من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، وتعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها قانونًا.

المادة 9 - الاسترداد

نظرًا للتنازل عن حق التراجع المنصوص عليه في المادة 7، يكون البيع نهائيًّا وباتًّا بمجرد تسليم الملف. ولا يُستحق أي استرداد لمجرد أن المحتوى لم يوافق توقعات العميل.

غير أنه يُمنح استرداد كامل في الحالات التالية:

• عطل تقني ثابت يجعل الملف غير قابل للقراءة أو ناقصًا، ولم تُفلح إعادة الإرسال في حلّه؛
• عدم تسليم الملف لسبب يُنسب إلى البائع؛
• دفع مزدوج أو دفع خاطئ بشكل بيّن.

يُوجَّه الطلب بالبريد الإلكتروني خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الشراء، مع ذكر العنوان المستخدَم عند الدفع. ويتم الاسترداد عبر Stripe إلى وسيلة الدفع الأصلية.

المادة 10 - المسؤولية

يلتزم البائع ببذل الوسائل المعقولة لضمان إتاحة الموقع وحسن تسليم المنتج. ولا تُعقد مسؤوليته في حال تعذّر الوصول لسبب يُنسب إلى الشبكة أو المستضيف أو مزوّد الدفع أو مزوّد بريد العميل، أو إلى قوة قاهرة.

ويظل العميل وحده مسؤولًا عن الاستعمال الذي يجريه لمحتوى الكتاب.

المادة 11 - البيانات الشخصية

تُعالَج البيانات المجمَّعة في إطار الطلب وفقًا لسياسة الخصوصية، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

المادة 12 - القانون الواجب التطبيق والنزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي.

عند نشوء أي إشكال، يُدعى العميل إلى مراسلة البائع سعيًا إلى حل ودّي. ووفقًا للمادة L612-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يجوز للمستهلك اللجوء مجانًا إلى وسيط استهلاك.

كما يجوز للمستهلك المقيم في الاتحاد الأوروبي استخدام منصة التسوية الإلكترونية للنزاعات التي تتيحها المفوضية الأوروبية.